در حالی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افت قدرت خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کند، نشانه‌های بحران معیشتی اکنون بیش از گذشته در حوزه سلامت نیز دیده می‌شود و خدماتی که تا چند سال پیش پرداخت هزینه آن‌ها به‌صورت نقدی امری عادی بود، حالا به‌تدریج به سمت فروش اقساطی، وام درمان و پرداخت‌های چندماهه حرکت کرده‌اند؛ روندی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه کاهش توان مالی خانوارها برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای درمانی می‌دانند.

اقتصاد‌نیوز در این زمینه می‌نویسد: بازار سلامت در ایران آرام‌آرام دارد شبیه بازار خرید موبایل و لوازم خانگی می‌شود؛ «امروز درمان کن، از ماه بعد تسویه کن.» براساس این گزارش، مسئله فقط رشد چند استارتاپ (شرکت نوپا) یا تبلیغ چند مرکز پزشکی نیست؛ مساله کم شدن نقدینگی خانوارهاست، جایی که بیمار برای درد امروز ناچار است از درآمد ماه بعدش قرض بگیرد.

گزارش‌های رسیده به ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر، تعداد بیشتری از کلینیک‌های دندانپزشکی، مراکز فیزیوتراپی، درمانگاه‌ها و حتی برخی مراکز روان‌درمانی امکان پرداخت اقساطی هزینه خدمات را فراهم کرده‌اند. هم‌زمان، تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی با عنوان‌هایی مانند «درمان امروز، پرداخت از ماه آینده»، «بدون ضامن»، «پرداخت ۴ تا ۲۴ قسطه» یا «اعتبار ویژه درمان» منتشر می‌شود؛ عباراتی که تا چندی پیش، بیشتر در بازار فروش خودرو، تلفن همراه یا لوازم خانگی دیده می‌شد.

این تغییر تنها به خدمات پرهزینه مانند دندانپزشکی محدود نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد خرید برخی داروها، آزمایش‌های پزشکی، خدمات پرستاری در منزل، فیزیوتراپی، روان‌درمانی و حتی ویزیت آنلاین پزشکان نیز در برخی مراکز با امکان پرداخت مرحله‌ای یا تخفیف‌های ویژه عرضه می‌شود.

در بسیاری از مطب‌ها، گفتگو میان بیمار و منشی هم دیگر تنها درباره زمان ویزیت یا نسخه پزشک نیست و بسیاری از مراجعه‌کنندگان پیش از دریافت نسخه، درباره امکان تخفیف، کاهش هزینه یا پرداخت در چند مرحله پرس‌وجو می‌کنند. برخی پزشکان نیز می‌گویند شمار بیمارانی که آزمایش، تصویربرداری یا خرید دارو را به دلیل ناتوانی مالی به هفته‌ها یا ماه‌های بعد موکول می‌کنند، نسبت به گذشته افزایش یافته است.

در حوزه سلامت روان نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. فعالان این حوزه می‌گویند بسیاری از مراجعان به دلیل هزینه بالای جلسات، فاصله میان مراجعاتشان را افزایش می‌دهند یا پس از دو یا سه جلسه، درمان را نیمه‌کاره رها می‌کنند. برخی نیز از درمانگر می‌خواهند هزینه جلسات را پس از دریافت حقوقشان پرداخت کنند. موضوعی که به گفته متخصصان، می‌تواند روند درمان را مختل و اثربخشی آن را کاهش دهد.

طی دو سال گذشته، شماری از نمایندگان مجلس، فعالان صنفی و تشکل‌های کارگری بارها درباره افزایش شمار بیمارانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، روند درمان خود، از جمله بیماری‌های خطرناک، را متوقف یا نیمه‌کاره رها می‌کنند، هشدار داده‌اند.

آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، خانوارهای شهری به طور متوسط ۸.۷ درصد و خانوارهای روستایی ۹.۸ درصد از کل درآمدشان را در بخش بهداشت و درمان هزینه می‌کردند، اما با جهش تورمی بیش از ۲۰۰ درصدی طی دو سال گذشته، این هزینه به بیشتر از ۳۰ درصد درآمد خانوارها رسیده است.

در همین حال، فعالان حوزه سلامت هشدار می‌دهند پیامد اصلی این وضعیت تنها افزایش بدهی خانوارها نیست، بلکه به تعویق افتادن درمان است. بسیاری از بیماران برای کاهش هزینه‌ها، داروهایشان را ناقص مصرف می‌کنند، جلسات فیزیوتراپی یا توانبخشی را کاهش می‌دهند یا مراجعه به پزشک متخصص را تا زمان تشدید بیماری به تعویق می‌اندازند، که در بسیاری از موارد، هزینه‌های درمان را در آینده بیشتر خواهد کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اگرچه استفاده از مدل‌های اعتباری یا پرداخت اقساطی در حوزه سلامت، در بسیاری از کشورهای جهان نیز وجود دارد، تفاوت اصلی ایران در آن است که این ابزارها به جای تکمیل نظام بیمه، در حال جبران ضعف آن‌اند. در شرایطی که سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های درمان همچنان بالا است، بسیاری از خانواده‌ها ناچارند بخش عمده هزینه ویزیت، دارو، آزمایش، تصویربرداری، دندانپزشکی و خدمات توانبخشی را مستقیم از جیب بپردازند.

گزارش‌های رسیده به ایندیپندنت فارسی نیز نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌ها اکنون میان هزینه‌های درمان و سایر موارد ضروری زندگی مانند اجاره‌خانه، خوراک یا آموزش فرزندان ناچار به انتخاب شده‌اند و در مواردی، خانواده‌ها درمان‌های غیرفوری را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند یا تنها زمانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که بیماری وارد مرحله حاد شده باشد.

در چنین شرایطی، گسترش درمان قسطی را نمی‌توان نتیجه توسعه خدمات مالی یا نوآوری استارتاپ‌ها دانست. این روند بیش از هرچیز بازتاب اقتصادی است که در آن تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت مداوم قدرت خرید، حتی دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات درمانی را نیز برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است.